تقنية قديمة تستعد للعودة إلى الهواتف الذكية من جديد

تقنية قديمة تستعد للعودة إلى الهواتف الذكية من جديد

بعد سنوات من سباق النحافة والتصاميم المغلقة، قد تعود البطاريات القابلة للإزالة إلى واجهة الهواتف الذكية من جديد. لكن المفارقة أن الدافع هذه المرة ليس ابتكارًا تقنيًا من الشركات، بل تشريع أوروبي يفرض قواعد مختلفة قد تعيد تشكيل ملامح الصناعة بالكامل خلال السنوات المقبلة.

الاتحاد الأوروبي حدد 18 فبراير 2027 موعدًا نهائيًا لامتثال الشركات لقواعد جديدة تُلزمها بتصميم هواتف تتيح للمستخدم إزالة البطارية واستبدالها بسهولة، دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو تدخل فني معقد. كما تشترط اللوائح توفير بطاريات بديلة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات بعد توقف إنتاج الطراز، وألا تكون البطاريات محصورة بعلامة تجارية بعينها طالما تستوفي معايير السلامة.

هذه الخطوة تذكّرنا بقرارات سابقة من الاتحاد الأوروبي، مثل فرض اعتماد منفذ USB-C، والتي دفعت شركات عالمية إلى توحيد تصاميمها في مختلف الأسواق. لذلك، ورغم أن القواعد الجديدة تقتصر حاليًا على أوروبا، فإن احتمال انتشارها عالميًا يظل قائمًا إذا فضّلت الشركات تقليل تكاليف الإنتاج عبر تصميم موحد.

اللافت أن الصناعة كانت قد تخلّت عن البطاريات القابلة للإزالة قبل نحو عقد، مع ظهور هواتف بهياكل مغلقة مثل iPhone 6 من Apple وGalaxy S6 من Samsung و هذا التوجه أتاح تصاميم أنحف، وصلابة أكبر، ومقاومة أفضل للماء والغبار، وهي عناصر أصبحت جزءًا من تعريف “الهاتف الفاخر”.

لكن التشريع الأوروبي يضع الاستدامة في المقام الأول. فتمكين المستخدم من استبدال البطارية بسهولة يعني إطالة عمر الجهاز وتقليل النفايات الإلكترونية، ما ينسجم مع سياسات البيئة وإعادة الاستخدام. في المقابل، قد تواجه الشركات تحديات هندسية للحفاظ على مقاومة الماء وسُمك الجهاز مع تصميم يسمح بفك البطارية بأمان.

يبقى السؤال: هل نشهد عودة عالمية فعلية لهذه التقنية القديمة؟ الإجابة ستتضح مع اقتراب 2027. لكن المؤكد أن صناعة الهواتف تدخل مرحلة جديدة من الموازنة بين الجاذبية التصميمية ومتطلبات الاستدامة، ما قد يعيد تعريف مفهوم “الهاتف المثالي” في أعين المستهلكين حول العالم.