الحكومة تؤكد جاهزية الموانئ والطاقة لخدمة قطاع الصيد

الحكومة تؤكد جاهزية الموانئ والطاقة لخدمة قطاع الصيد

أكد الوزير الأول  المختار ولد اجاي أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات لتعزيز البنية البحرية والمينائية، وضمان توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم نشاط قطاع الصيد، في إطار رؤية حكومية ترمي إلى تهيئة الظروف الملائمة لنمو هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأول مع أعضاء الاتحادية الوطنية للصيد، حيث شدد، وفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، على اهتمام الحكومة بانشغالات القطاع الخاص وحرصها على متابعة الإشكالات المطروحة والاستماع إلى المقترحات الرامية إلى تطوير النشاط.

وأوضح ولد اجاي أن قطاع الصيد يواجه تحديات أساسية ما تزال تعيق تحقيق التنمية المنشودة، مؤكدًا أن معالجتها تتطلب مقاربة تدريجية ومنسقة، تقوم على التشاور وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين.

كما أبرز أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة الإصلاح وتحسين الأداء، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجال البحري.

وفي السياق ذاته، وجّه الوزير الأول وزير الصيد إلى التشاور مع رئيس اتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، بهدف تحديد الآليات الأنسب لمعالجة الإشكالات القابلة للحل على المديين القصير والمتوسط.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ حكومية متواصلة لإصلاح التحديات البنيوية الأعمق، بما يعزز مساهمة قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني ويدعم فرص التشغيل والاستثمار.