الغزواني: لن يكون هناك أي تساهل أو تجاوز في مكافحة الفساد

 الغزواني: لن يكون هناك أي تساهل أو تجاوز في مكافحة الفساد

قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إنه لن يكون هناك أي تساهل أو تجاوز في مجال مكافحة الفساد، وفق ما جاء في بيان صادر عقب اجتماع الحكومة وأكد الرئيس غزواني -حسب البيان- أن الحكومة ينبغي أن تعمل كفريق واحد متضامن ليتسنى له بلوغ الأهداف المرسومة.

 

وأضاف الرئيس غزواني أن منح الصلاحيات لكل حلقات الهيكل الإداري مسألة ضرورية لا غنى عنها لأي عمل حكومي فعال يراد لنتائجه أن تستديم، مضيفا أن: "على كل وزير متابعة كل ما يجري في قطاعه بكل صرامة والالتزام بقواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة، في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية". 

 

وفي ما يلي نص البيان:

"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 06 أغسطس 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية كان هذا الاجتماع فرصة لفخامة رئيس الجمهورية لتهنئة الوزراء الجدد على الثقة الممنوحة لهم، وأكد التعويل عليهم كقيمة مضافة يؤمل منها بعث نفس جديدة في الأداء الحكومي للرفع من مستوى فعاليته. 

 

كما قام بتهنئة من جددت فيهم الثقة، وحثهم على مضاعفة الجهد في سبيل التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي. 

 

وأوضح فخامته أن تشكيلة الحكومة عكست الاهتمام المقدر الذي يمنحه البرنامج الرئاسي للشباب والتكوين المهني والتعليم والتنمية المحلية، وترجمت الحرص على تعيين حكومة متكاملة ومتجانسة، يمتاز أعضاؤها بالكفاءة، والتجربة والخبرة، والقدرة على تنفيذ كافة بنود البرنامج الانتخابي الواعد الذي زكته أغلبية الشعب الموريتاني. 

 

وأعطى رئيس الجمهورية توجيهات في بعض الأمور الجوهرية منها: 

 

– التضامن الحكومي: أكد فخامته أن الحكومة ينبغي أن تعمل كفريق واحد متضامن ليتسنى له بلوغ الأهداف المرسومة. 

 

– مسألة منح الصلاحيات: إن منح الصلاحيات لكل حلقات الهيكل الإداري مسألة ضرورية لا غنى عنها لأي عمل حكومي فعال يراد لنتائجه أن تستديم، وعليه فإن على كل وزير متابعة كل ما يجري في قطاعه بكل صرامة والالتزام بقواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة، في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية. 

 

– محاربة الفساد: أكد فخامة الرئيس في هذا الموضوع أنه لن يكون هنالك أي تسامح أو تجاوز. 

 

– الالتزام السياسي: منصب الوزير هو منصب سياسي بامتياز وهو جزء من الرؤية والمشروع السياسي الوطني للحكومة والنظام الذي ينتمي إليه من أجل تنمية البلد، وبالتالي فليس من المقبول أن يبقى متفرجا على ما يجري في الساحة السياسية، ويجب أن ينخرط بكل طاقاته وبكل علاقاته بشكل مستمر في الدفاع عن هذا المشروع والتمكين له. 

 

وفي الأخير أعطى تعليماته للوزراء بالتصريح بممتلكاتهم وفقا للقانون".