البرلمان يصادق على ثلاث إتفاقيات تمويل بقيمة 330 مليون دولار

 

صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال جلسة علنية عقدتها يوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية الصوفي ولد الشيباني، على مشاريع القوانين التالييوم مشروع القانون رقم 015/22 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض (دعم الميزانية العامة) الموقعة بتاريخ 17 أبريل 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية. 

 

- مشروع القانون رقم 016/22 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع الأجل) الموقعة بتاريخ 04 يونيو 2022 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة مشروع القانون رقم 019/22 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 27 أبريل 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل. 

 

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اوسمان مامودو كان، أن مشروع القانون الأول والمتعلق بدعم الميزانية العامة، يأتي في إطار وضع سياسة أقل تكلفة وأكثر فاعلية بشأن سوق المال، للمساهمة في تقليل تكاليف تعبئة الأموال وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبين الوزير أن هذا القرض سيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

وأوضح الوزير أن القرض الحالي يأتي تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديون موريتانيا بما في ذلك الإعفاء من خدمة الديون المستلمة بشكل أساسي من فرنسا والصين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وإسبانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين ( مبادرة تعليق خدمة الدين الأولى والثانية والثالثة).

 

وأضاف الوزير أن القرض الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية يبلغ 300 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 10 مليارات و920 مليون أوقية جديدة سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة امهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع 1% سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.

 

وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق باتفاق مع الحكومة السعودية تم بموجبه تحويل وديعة الصندوق السعودي للتنمية لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر للدولة من أجل جعل ديون موريتانيا أكثر قابلية للاستمرار والاستدامة مع وجود مخاطر متوسطة من المديونية الزائدة.

 

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني والمتعلق بدعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بين الوزير أن هذا القانون تم تصميمه لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة، مؤكدا أن هدفه الشامل يتمثل في خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من 220 لكل 100 ألف ولادة حية بحلول عام 2025 و 70 لكل 100 ألف ولادة حية في أفق 2030 وتخفيض نسبة وفيات حديثي الولادة إلى 20 لكل 1000 بحلول 2025 و12 لكل 1000 في أفق 2030.

 

وأضاف الوزير أن البنك الإسلامي للتنمية يمنح التمويل الحالي البالغ 16 مليون دولار أمريكي أي مايعادل حوالي 580 مليون أوقية جديدة موزعة بين 5 ملايين و600 ألف دولار كمنحة من صندوق العيش والمعيشة، و 10 ملايين و400 ألف دولار كقرض بصيغة بيع لأجل سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 2,1% سنويا.

 

 

وفيما يخص مشروع القانون الثالث والمتعلق بدعم النظام الرعوي في الساحل، أوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي يمثل تمويلا إضافيا للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي، مبرزا أنه يهدف إلى تحسين صمود المنمين والمزارعين في بعض المناطق المستهدفة من منطقة الساحل، ودعم برامج الأمن الغذائي من خلال شراء وتخزين وتوزيع القمح على الأسر المؤهلة.