البنك الإسلامي يزيد حجم تمويلاته في 22 دولة من بينها موريتانيا.

 

أعلن البنك الإسلامي للتنمية ارتفاع حجم تمويلاته ل37 مشروعا في 22 دولة عضو في البنك إلى 1.44 مليار دولار أمريكي، استفادت منها ملايين الأسر، بتوفير الرعاية الصحية وإيصال 438 مليون جرعة من اللقاحات جاء قرار البنك خلال حلقة نقاشية نظمها صندوق العيش والمعيشة التابع للبنك، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية المصرية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية

 

 وأكد العصامي، على أهمية تنفيذ نماذج التعاون العملي لدعم النمو والتنمية المستدامين في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية ودور هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية البشرية ضمن أهداف التنمية المستدامة وقال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي: إن “الدول الإسلامية عانت كغيرها من الدول، وعلى العديد من الجبهات بسبب جائحة كورونا وآثارها، ولذلك، فإن مشاهدة ممثلي المنظمات الإنمائية الرائدة وصانعي السياسات يجتمعون اليوم في شرم الشيخ لمناقشة فرص الاستثمار في رأس المال البشري أمر مطمئن”. 

وأضاف الصندوق، أنه خصص 681 مليون دولار أمريكي للرعاية الصحية، و557 مليون دولار أمريكي للزراعة، و204 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية الأساسية وفي الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية تحدث المدير العام للبرامج الوطنية في البنك الإسلامي للتنمية، أنس العصامي، عن أهمية “منصات التعاون الإنمائي المتعددة الأطراف ودورها في تعزيز قدرة البلدان المستفيدة على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ وتأثيرها الاقتصادي في المستقبل”. 

وأضاف: “على الرغم من الاضطراب العالمي، فإن استمرار التركيز على تطوير النظم الأساسية وتأمين سبل العيش لصالح الفئات الأكثر ضعفاً يظل محور ًيا للتخفيف من التهديدات المستقبلية” مشيرا إلى أنه” بدمج نماذج الاستثمار المبتكرة التي تعمل على تحسين الأنظمة الأساسية للرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي، ستكون البلدان قادرة على التعافي من الوباء وإرساء الأساس لنمو أكثر إنصافًا واستدامة وقوة”.