مجلس الوزراء يصادق على حل معهد INAP-FTP ويُقرّ إنشاء وكالة للتكوين

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين)، كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، في خطوة تهدف إلى تعزيز حكامة التكوين الفني والمهني وتطوير أدائه بما يواكب متطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية إصلاحية تعتمد الفصل بين الدور الاستراتيجي والتنظيمي للوزارة، والدور التنفيذي والتقني للوكالة، بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التكوين المهني والفني، وفق أفضل الممارسات الدولية.

وينص المرسوم على حلّ المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني (INAP-FTP)، على أن تحل الوكالة الجديدة محلّه في جميع حقوقه والتزاماته، وتؤول إليها ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

كما يدمج صندوق التكوين التقني والمهني (2FTP) ضمن الوكالة، مع تحديد قواعد استقلالية مؤسسات التكوين التي ستخضع لوصايتها.

ويُنتظر أن تشكل “وكالة تكوين” رافعة أساسية لإحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز مواءمتها مع حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.