المجلس الأعلى للقضاء يقرّ حزمة تغييرات جديدة في السلك القضائي

المجلس الأعلى للقضاء يقرّ حزمة تغييرات جديدة في السلك القضائي

أجرى المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه المنعقد بالقصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حركة واسعة في صفوف القضاة شملت النيابة العامة، والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، إضافة إلى محاكم المقاطعات، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة داخل الجهاز القضائي.

وشملت التغييرات تحويلات وتعيينات بارزة في النيابة العامة، من بينها الادعاء العام لدى المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى وكلاء الجمهورية ونوابهم في ولايات الداخل ونواكشوط، مع تعزيز الأقطاب المختصة بقضايا الفساد، والإرهاب، ومحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص.

وعلى مستوى المحكمة العليا، تم تعيين رؤساء جدد لغرفها التجارية، والإدارية، والمدنية والاجتماعية، إلى جانب حركة في صفوف المستشارين، بما يعكس إعادة توزيع للخبرات داخل أعلى هرم قضائي في البلاد.

كما طالت التغييرات محاكم الاستئناف في نواكشوط ونواذيبو وألاك وكيفه، بما في ذلك الغرف الجزائية والمدنية والتجارية، إضافة إلى تعيين مستشارين جدد، وهو ما يعزز أداء هذه المحاكم في معالجة الملفات المعروضة أمامها.

وفي المحاكم الابتدائية، شملت الحركة المحاكم الجنائية المختصة بجرائم الفساد ومحاربة العبودية، ومحاكم الولايات الثلاث بنواكشوط، إضافة إلى محاكم الولايات الداخلية، مع تعيين رؤساء غرف وقضاة تحقيق، خاصة في الملفات الحساسة ذات البعد الجنائي والاقتصادي.

أما على مستوى محاكم المقاطعات، فقد تم تعيين عدد كبير من الرؤساء الجدد، مع إنابة بعضهم على أكثر من محكمة، في إطار سد النقص وتحقيق التوازن في توزيع القضاة وتأتي هذه التغييرات في سياق تعزيز فعالية القضاء وتقريب العدالة من المواطنين، وترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية.