وزير الاقتصاد يمثل موريتانيا في منتدى الحزام والطريق بالصين

 

وصل وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح إلى العاصمة الصينية بكين لتمثيل موريتانيا في المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق، والتي تنعقد غدا الأربعاء بمشاركة رؤساء ووفود من 130 بلدا وتستضيف العاصمة الصينية بكين هذا النسخة من المنتدى يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، وينتظر أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا يوم غد خلال انعقاد المنتدى، حول إنجازات المبادرة خلال العقد الماضي، وآفاقها المستقبلية.

 

ويحضر القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء باكستان أنوار الحق كاكر، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس التشيلي غابرييل بوريك، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس كازخزتان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الوزراء المجر فيكتور أوربان، ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ورئيس الوزراء التايلاندي سريثا ثافيسين.

 

وعقد الرئيس الصيني مباحثات ثنائية مع العديد من الرؤساء ورؤساء الحكومات الذين وصلوا الصين للمشاركة في هذا المنتدى وتصف الصين مبادرة الحزام والطريق بأنها باتت تثمل رؤية الرئيس الصيني المميزة للتنمية العالمية، وهي واحدة من أكثر المبادرات العالمية العامة قبولا في العالم، حيث أتاحت للعديد من الدول النامية فرصا لتحقيق قفزة تنموية.

 

ويشكل المنتدى فرصة لجميع شركاء مبادرة الحزام والطريق للنقاش حول إنجازات المبادرة، وآليات المضي قدما نحو الازدهار المشترك وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة "الحزام والطريق" – والمرتبطة بطريق الحرير القديم الذي كان يربط الصين بآسيا وإفريقيا وأوروبا – في شهر سبتمبر 2013، من جامعة نزارباييف الدولية بكازاخستان.

 

وتسعى هذه المبادرة إلى أحياء علاقات الصين التجارية من خلال تنشيط ممرات تجارية، وإقامة بنية تحتية عامة مع تركيز على مجال الطرق، البرية وسكك الحديد، إضافة للموانئ، تتبعا للطرق التجارية القديمة، وإحياء لعلاقات الصين مع كل دول العالم.

 

وانضمت إلى المبادرة 152 دولة من بينها 52 دولة إفريقية، و21 دولة عربية، بالإضافة إلى حوالي 32 منظمة دولية، وهذا ما جعل منها أكبر منصة للتعاون العالمي، وأكبر تجمع للدول والمنظمات بعد الأمم المتحدة.

 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون قد أعلن نهاية أغسطس الماضي أن المبادرة التي تركز على التشاركية كموضوع رئيسي، تهدف إلى توفير منصة جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي وإضافة زخم جديد لتنمية الدول المشاركة والنمو الاقتصادي العالمي.