قالت مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا، إن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتاة، “لاحظ -خلال زيارته موريتانيا- بارتياح الاهتمام المتزايد الذّي توليه الحكومة لمسألة العنف القائم على النّوع الاجتماّعي واعتماد استراتيجيّتها الوطنيّة للقضاء على العنف ضدّ النساء والفتيات في عام 2019”.
وأضافت المفوضية في بيان اليوم السبت، أن الفريق رحب بـ”المشاورات الأخيرة التّي أجريت في سياق مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضدّ المرأة والفتاة والتّي شارك فيها القادة الدّينيون والبرلمانيون ومنظّمات المجتمع المدنيّ وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيّين”.
واشار البيان إلى أن الفريق أشاد كذلك بـ”التزام الحكومة المستمرّ في سياق التّرحيب باللاجئين، إلى جانب الجهود الرّامية إلى مكافحة الاتّجار بالبشر بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنيّة لمحاربة الاتّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
“بالمقابل، لاحظ فريق الخبراء وجود بعض التحديات المهمة وقدم توصيات لرفعها سينظر فيها بعناية من طرف الحكومة. أوصى الخبراء خاصة بالعمل على الرفع من تمثيل المرأة في المناصب الانتخابية ومراكز صنع القرار وولوجها إلى قطاع العدالة ودعم الجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع السّياسات والقوانين، وتنويع التكوين المهني للنساء، وتعزيز الملكية العقارية للنساء وتكثيف الجهود الحاليّة لتحسين نوعيّة التّعليم وضمان إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدّراسيّة للأقسام الابتدائيّة”، يضيف البيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق