النقد الدولي يوافق « مبدئيا » على منح موريتانيا 253 مليون دولار يسدد على مدى 20 سنة

أعلن الصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، الموافقة مبدئيا على منح موريتانيا قرضا يبلغ حوالي3251 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية في البلاد وقال رئيس بعثة الصندوق فيلكس فيشر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن هذا القرض يدخل في إطار برنامج الصمود والاستدامة الذي ستستفيد منه موريتانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف فيشر أن هذا البرنامج سيسهل لموريتانيا من الولوج إلى هذا القرض لدعم الحد من الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وتسيير مواردها المائية، والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وأشار إلى أن هذه السحوبات ستمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو، وتحسين من ميزانيات المدفوعات.

ولفت رئيس البعثة إلى أن القرض سيسدد على مدى عشرين سنة بنسبة فائدة تبلغ حوالي 2،5 في المائة لكنه عاد ليؤكد أن الصندوق سيواكب الإصلاحات التي ستجريها الحكومة على مستوى الضرائب من أجل زيادة المداخيل المحلية، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة مدونة الاستثمار.

فيما اعتبر محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، أن الهدف من الاستفادة من هذا البرنامج، هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والحد من الفقر ومن مخاطر الكوارث الطبيعية.

وقال المحافظ إنهم أجروا نقاشات على مدى 15 يوما مع بعثة الصندوق ركزت على مراجعة الموسع للقروض الذي استفادت منه موريتانيا بداية هذا العام، وأظهرت أن المعايير التي وضعت تحققت.

وأضاف ولد الذهبي أن أهمية هذا البرنامج تكمن في ترشيد النفقات الحكومية، وتوجيهها إلى الاستثمار ومكافحة البطالة، تعبئة موارد مالية جديدة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت إلى أن مؤشرات الاقتصاد الموريتاني إيجابية، وذلك بفضل السياسة النقدية التي انتهجتها الحكومة هذه السنة أسفرت عن أنخفاض معدل التضخم إلى نسبة 3 في المائة نهاية الشهر الماضي، بعد أن كان في حدود 12 في المائة نهاية ديسمبر الماضي.

فيما قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح أنه في ظل عالم مضطرب لا بد من تعبئة موارد مالية جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو وأضاف ولد محمد صالح أن الآقتصاد العالمي بشهد لأول مرة ارتفاعا للموارد الأساسية (النفط)، والغذاء وسعر الفائدة، وهو ما يعني زيادة التكاليف من جهة، والدين.