موريتانيا : برنامج استعجالي لحفر 60 بئرا لسقاية 150 ألف نخلة بآدرار

 قال وزير الزراعة آدم بوكر سوكو، إن قطاعه يعكف على تنفيذ برنامج استعجالي لإنقاذ الواحات القديمة بولاية آدرار، من خلال حفر 60 بئرا ارتوازيا في واحتي واد سكليل وامحيرث، وذلك بهدف توفير السقاية لأكثر من 150 ألف نخلة وأضاف الوزير خلال حديث مع المزراعين في مدينة أطار أن هذا البرنامج سينفذ عبر تخصيص جزء من تمويل برنامج إقامة الحقول الجديدة لسقاية الواحات القديمة من أجل المحافظة عليها.

 

كما اوضح  سوكو مضي وزارته في استغلال الحقول والجيوب المائية من أجل ري واحات آدرار، ريثما تتوفر حلول جذرية لتزويد المناطق الشمالية بالمياه مع وجود آمال في اكتشاف كميات مهمة تمكن من تغطية بعض الاحتياجات من مياه الري خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة بمنطقة وادان والطواز كما وعد الوزير بالعمل على بناء المزيد من السدود والحواجز المائية على امتداد الوديان من أجل إعادة تغذية البحيرات الجوفية.

 

وذكر الوزير بأن الرئيس محمد ولد الغزواني وضع ضمن فعاليات مهرجان مدائن التراث حجر أساس بناء سدين كبيرين قيد الإنجاز في وادان، مع استحداث سبعة حواجز مائية على طول الحوض الساكب للمدينة بتمويل ذاتي على نفقة الدولة الموريتانية، وذلك من أجل تطوير شعبة النخيل والمحافظة عليها وشدد الوزير آدم بوكار على أن الحكومة لن تألو أي جهد لحفر مئات الآبار الأنبوبية الإضافية لري الواحات المتضررة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمشكلة المياه في الواحات ضمن عمل الورشة الوطنية للتخطيط للحملة الزراعية 2022_2023.

 

وقال وزير الزراعة إن قطاعه أنشأ مختبرا لأمراض النخيل والتقنيات الحيوية لزراعة الأنسجة لتوفير كميات كبيرة من الفسائل الجيدة، وذلك من أجل تنفيذ هذا البرنامج الطموح، كما تم بناء شركة تمور موريتانيا لمعالجة وحفظ وتخزين وتسويق التمور والخضروات، مضيفا أن قطاعه قام بإنشاء واحات نموذجية جديدة تخضع للمعايير الفنية المتعارف عليها في زراعة النخيل، مما سيمكن من زيادة الإنتاجية ويعزز جودتها مقارنة مع المردودية المتدنية للواحات القديمة.

 

ولفت الوزير إلى أن الحكومة قامت بالتعاون مع شركائها في التنمية بتمويل برنامج تطوير وتنمية الواحات بهدف إنشاء واحات تعتمد على الاستغلال المستديم للمياه الجوفية العميقة مع تطبيق واحترام المعايير الفنية لزراعة النخيل سبيلا إلى زيادة وتحسين الإنتاج وزيادة منسوب البحيرات الجوفية السطحية والحفاظ عليها، خاصة بالأحواض الساكبة، وكذا ضمان ولوج الفئات الهشة، لأول مرة، للملكية العقارية للأراضي الزراعية.