وزيرة البيئة: لدينا مرتكزات قانونية لتقييم أي تأثير على البيئة

 

 

أكدت مريم بكاي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة  أن قطاعها لديه مرتكزات سياسية وقانونية لتقييم تأثير أي مشروع على البيئة، وذلك من خلال مدونة البيئة والمرسوم المتعلق بدراسة التأثير البيئي التي تحدد تأثير أي مشروع على البيئة وعلى التنوع البيولوجي وعلى النظام البيئي بشكل عام.

واوضحت  الوزيرة خلال حديث لها أمام البرلمان ردا على سؤال من نائب أكجوجت سيد أحمد ولد محمد الحسن أن هذا هو ما يمكن من وضع مخطط التسيير البيئي للمشروع، ويحدد الإجراءات التي بجب القيام بها لمعالجة تأثيراته.

  كما كشفت بنت بكاي أن قطاعها يقوم بتحقيق سنوي لمراقبة وضعية البيئة، وقد تعددت بعثات التفتيش والمراقبة التي أصبحت تقوم بها، مشيرة إلى أن الوزارة قامت في إطار هذه البعثات بإحصاء المصانع الصناعية التي بلغ عددها 150 مصنعا، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والإجراءات البيئية.