وزير الداخلية: اللجنة الوزارية ستعمل على تقييم الإجراءات الاحترازية

 أوضح معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوق أن اللجنة الوزارية المكلفة بكورونا ستعمل على تقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي مقدمتها حظر التجوال ، مبرزا أن اللجنة ستقدم مقترحا للحكومة بهذا الخصوص.

جاء ذلك في تعليقه مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، ومعالي وزير التنمية الريفية، السيد أدي ولد الزين.،

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يحدد النظام الخاص لإفراد الأمن المدني، ومشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسيرعمل مجمع بوليتكنيك.
وأضاف أن المجلس درس وصادق على بيان تفعيل المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي بكيهيدي

وفي معرض رده على سؤال عن مقدمي خدمات التعليم، أكد معالي وزير التعليم العالي، أن لكل بلد نظام تشغيل لولوج الوظيفة العمومية وأن قطاع التعليم بمختلف مراحله هو أكثر قطاع يستوعب الموظفين، حيث تقوم الدولة فيه باكتتاب كل سنة.

وأوضح معالي وزير الداخلية في تعليقه على مشروع القانون الذي يحدد النظام الخاص لإفراد الأمن المدني، أن هذا القانون يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير الأزمات بمختلف أنواعها، مبرزا أن هذا القانون يأتي لتكييف الأمن المدني مع التحولات الجديدة التي يشهدها المجتمع من نمو ديموغرافي.

وأشار إلى أن الكثافة السكانية التي تعرفها بعض المدن وزيادة الأنشطة الصناعية، كانت هي الأخرى من دوافع الحكومة لاتخاذ هذا القرار طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية .

وأضاف أن هذا الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات الأمن المدني كافة التراب الوطني، مؤكدا أن هذا القطاع سيشهد خلال هذه السنة خلق إدارات جديدة في كل من كيدماغا وآدرار وتيرس زمور وتكانت إلى جانب إنشاء مركزين للإنقاذ البحري في كل من نواكشوط وداخلت نواذيبو.

وقال إن المحور الثاني من إصلاح الأمن المدني يتمثل في اقتناء معدات ملائمة لتعزيز الحماية المدنية، إلى جانب تكوين وكلاء وضباط صف للأمن المدني لمواجهة الكوارث التي قد يتعرض لها البلد لا قدر الله، وذلك في إطار المقاربة الأمنية العامة للبلد.