ولد اجاي يؤكد أن مرسوم تحديد أسعار المحروقات يمثل إصلاحًا جريئًا

ولد اجاي يؤكد أن مرسوم تحديد أسعار المحروقات يمثل إصلاحًا جريئًا

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد المنظم لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة تمثل خطوة إصلاحية جريئة في مسار تحديث آلية تسعير المحروقات، بما ينسجم مع متطلبات الشفافية ومواكبة التحولات الاقتصادية.

وأوضح ولد اجاي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، عبر ضمان انعكاس أي تراجع في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة.

وأشار الوزير الأول إلى أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، مؤكدًا أنها ستُمكّن من تحويل الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالميًا خلال سنة 2026 لصالح المستهلك، بدل توجيه الفوارق الإيجابية إلى حسابات خاصة لدى الخزينة العامة.

وأضاف أن المرسوم الجديد يتضمن استحداث آلية للتدخل الاجتماعي، موجهة لدعم الأسر الأقل دخلًا في حال تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بما يضمن حماية الفئات الهشة من تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وبيّن ولد اجاي أن الدولة ظلت خلال السنوات الماضية تتحمل الفارق السالب بين السعر الحقيقي وسعر البيع عند المضخة، مستفيدة في المقابل من الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيًا لتعويض جزء من تلك النفقات.

وفي ما يخص الغاز، أكد الوزير الأول أن آلية تحديد أسعاره ستبقى دون تغيير، نظرًا لاستمرار الحاجة إلى دعمه، موضحًا أن الدولة تحملت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 فارق سعر بلغت كلفته نحو 1.3 مليار أوقية جديدة.