ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لإنشاء قاعدة وطنية موحّدة للذكاء الاصطناعي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقّع هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، في خطوة يرى قطاع التكنولوجيا أنها ضرورية لتجاوز خليط القوانين المختلفة بين الولايات الأميركية.
ويأتي هذا التحرك ليمنح شركات التكنولوجيا الكبرى دفعة قوية، لكنه في المقابل يثير مخاوف قادة الولايات الذين يؤكدون أهمية الحفاظ على حقهم في حماية سكانهم من المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن الولايات المتحدة تحتاج إلى "دليل قواعد واحد" لضمان استمرار ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تعدد القوانين يعيق الابتكار ويُثقل الشركات بطلبات الموافقة المتكررة و الإدارة الأميركية تدرس خيارات تشمل تجاوز قوانين الولايات عبر القضاء أو تقييد التمويل الفيدرالي.
شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"ميتا" وشركات رأس المال الاستثماري طالبت منذ أشهر بمعايير وطنية موحدة، معتبرة أن القوانين المحلية المتعددة تُبطئ التطور وتضعف قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين في سباق الذكاء الاصطناعي.
ورغم ذلك، يصر حكام الولايات من الحزبين على ضرورة وضع ضوابط حماية، وقد بدأت عدة ولايات بسن قوانين تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في التزييف العميق، وفي إنشاء محتوى جنسي دون موافقة، وفي ممارسات التمييز و كما قدّم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس مشروع "ميثاق حقوق للذكاء الاصطناعي" بهدف حماية الخصوصية والمستهلكين.
وبين رغبة الشركات في التحرر من القيود، وتمسك الولايات بحقها في التنظيم، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو نقاش أوسع حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني الذي سيحكمه في السنوات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق