وزير الاقتصاد: إجراءات جديدة لمعالجة تعثر المشاريع

أكد وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه أن الحكومة شخصت بدقة أسباب تعثر عدد من المشاريع التنموية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتجاوزها.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي مساء الأربعاء، أن أبرز الأسباب تعود إلى تأخر الدولة في تسديد مستحقات الشركات، إضافة إلى عدم التزام بعض الشركات بتعهداتها التعاقدية.

كما أشار إلى أن غياب الرقابة أو ضعفها، وأحيانًا تمالؤ مكاتب الإشراف مع الشركات، ساهم بدوره في تفاقم المشكلات وشدد ولد أبوه على أن الحكومة تعمل على وضع آليات أكثر صرامة في المتابعة والرقابة لضمان تنفيذ المشاريع في آجالها المحددة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.