مصر تقترب من اتفاق جديد مع صندوق النقد بعد رفع قيود البطاقات

في خطوة طال انتظارها، قرر البنك المركزي المصري رفع القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، بعد نحو عامين من التشدد الذي فرضته أزمة العملة و القرار جاء مدعوماً بتحسن التدفقات الدولارية وتراجع طفيف في سعر الصرف، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.

الخطوة وُصفت من قبل خبراء الاقتصاد بأنها رسالة طمأنة قوية للأسواق وصندوق النقد الدولي، خصوصاً أن المرونة في إدارة سعر الصرف تُعد أحد أبرز مطالب الصندوق و إلى جانب ذلك، تترقب الأسواق المصرية طروحات حكومية مرتقبة بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، تشمل شركات مثل "صافي" و"وطنية"، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لصرف الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد.

تحركات البنك المركزي والحكومة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو تعزيز الثقة والاستقرار، وإعادة رسم ملامح الاقتصاد المصري بخطوات إصلاحية أكثر جدية وفاعلية.