ولد أمدو : تم اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح النسخة ال13 لمهرجان مدائن التراث

 ولد أمدو : تم اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح النسخة ال13 لمهرجان مدائن التراث 

أكد  وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن النسخة المقبلة ال 13 لمهرجان مدائن التراث المزمع تنظيمه بعد غد الجمعة، بمدينة شنقيط، عرفت زيادة في مكوناته (العلمية والثقافية والتنموية) خاصة التنموية منها، حيث وصلت المبالغ المخصص لها أكثر من أربع مليارات أوقية، وذلك لحل المشاكل التي يعاني منها السكان هناك، كتثبيت الرمال وإقامة مزرعة نموذجية، وتوفير منشآت صحية وتعليمية وتوفير الماء والكهرباء.

جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والعقارات وأملاك الدولة الإصلاح العقاري، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

وأضاف أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي استحدث المكونة التنموية قبل ثلاث سنوات، استجاب لأهم مطالب سكان شنقيط المتمثل في فك العزلة عن المدينة، حيث خصص لها 12 مليار أوقية لبناء طريق يربط المدينة بمدينة أطار.

وفيما يتعلق بالمكونات العلمية والثقافية، قال إن هذه النسخة ستشهد لأول مرة صدور 12 كتابا موريتانيا، كما ستحضرها شخصيات علمية دولية، كمدير اليونسكو والإيسسكو والألسكو، إلى جانب 11 باحثا دوليا، كما ستحضر فرق موسيقية وفنية من عدة بلدان، مؤكدا أن كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاح التظاهرة اتخذت.

وبشأن عملية اختطاف مواطنين موريتانيين في مالي، قال الناطق باسم الحكومة، إن عملية الاختطاف وقعت داخل الأراضي المالية، وكانت أثناء عملية للجيش المالي، وقد استعادوا حريتهم وممتلكاتهم.

بدوره أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأًصلي، السيد سيدي يحي شيخنا لمرابط، أن مشروع المرسوم المتضمن إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي، يهدف إلى تعزيز التمدرس الشامل (الابتدائي والإعدادي)، وتحقيق الإنصاف في التعليم، لا سيما في المناطق التي لا توجد فيها مدارس.

وقال إن من بين أهداف المشروع تخفيف التكلفة على المدرسة النظامية وتمكين الطلاب من اكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الحصول على شهادات معترف بها كشهادة الباكلوريا، مضيفا أن المشروع يتكون من ثلاثة فصول تبين السنوات التعليمية التي ستكون جسرا بين النظامين، كما ستبين الدورات التكوينية التي ستنظم سنويا للمستفيدين من هذا البرنامج.

وأشار  الوزير إلى أن مشروع المرسوم يرمي إلى الحصول على تعليم شامل للجميع قادر على ترسيخ قيم المجتمع وهويته الثقافية، وذلك لجودة مخرجات تعليمنا الأصلي وقدرته على الاضطلاع بهذه المهام.

من جهته قال  وزير العقارات وأملاك الدولة والإستصلاح العقاري، السيد المختار ولد بوسيف، في تعليقه على البيان المتعلق بتعزيز حماية عقارات الدولة، إن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة ظاهرة التعدي على العقارات التي تشهدها بعض المناطق بالعاصمة، والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة خاصة المنطقة 5 في تيارت، والمنطقة 8 بتفرغ زينه، والمنطقة المحاذية للشاطئ.

وأوضح أن القطاعات المعنية بالعقارات (وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة عقارات الدولة) عقدت اجتماعا قررت الحكومة على إثره توقيف البناء في المناطق الآنفة الذكر، كما قررت أن يدفع المواطنون الذين استثمروا في هذه المناطق مبالغ مالية لخزينة الدولة لتسوية وضعيتهم، رأفة بهم من ضياع ممتلكاتهم.

وأكد  الوزير أن القطاع فتح الباب في الأيام الماضية لأصحاب هذه الأراضي لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، بيد أنهم لم يقدموا ما يثبت ذلك، مضيفا أن الإجراءات ستنفذ في الأيام القادمة، بعد أن قامت الوزارة بتسجيل المعنيين بطريقة فنية دقيقة.

وشدد على أن احتلال الأراضي العقارية أصبح غير مقبول، والدولة صارمة في منعه، وستضع آليات دقيقة للرقابة المستمرة للمجال العقاري، مضيفا أن الحكومة قررت وقف البناء في الساحات العمومية، والقيام بإحصاء شامل لها، ووضع نظام صارم لهذه الساحات وطرق استخدامها بما يخدم المواطن.

وحذر المواطنين من شراء قطع أرضية في منطقة تامركيت الواقعة بين الملتقى الطرقي المعروف شعبيا ب”البراد” وقرية “أغنودرت”، لكونها مناطق غير مخصصة للسكن، وإنما لاحتضان مشاريع تنموية سبق وأن منحتها الدولة بناء على دفتر التزامات موقع بين الدولة ومستثمرين، وعند الإخلال به سيعتبر المنح لاغ.

وأضاف أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات العقارية، تطبيق اتفاقية مفتشية الدولة على مشكلة الاقتطاعات الريفية بنواكشوط البالغ عددها عشرين اقتطاعا.

من جانبه، قال  وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو ممادو انيانغ، إن مشروع القانون الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون المتعلق بالعمران والبناء يقدم تعديلات تسمح من جهة بتحديد مسؤوليات المعنيين بشكل أفضل، ومن جهة أخرى بتحسين إدارة الأراضي، خاصة في التجمعات الكبرى.

وأوضح أن الوثائق العمرانية بما في ذلك المخطط التوجيهي للتخطيط العمراني، والخطة المحلية للتخطيط العمراني، وخطة تنظيم المناطق، تندرج ضمن اختصاصات الوزارة المعنية بالتخطيط العمراني، بينما تتعلق تقسيمات الأراضي ومنحها باختصاصات الوزارة المعنية بالأملاك.

وأضاف معالي الوزير إلى أن العمليات العمرانية المتعلقة بإعادة الهيكلة، والتخطيط المشترك، وتجديد المدن، نظرًا لتعقيدها، ستتم بالتعاون بين الوزارات المعنية بالتخطيط العمراني والأملاك.

وأشار إلى أن المشروع يأتي وفقًا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية، في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، مشيرا إلى أنه في إطار التوجه نحو إصلاح الأراضي، اعتمدت الدولة سياسة تهدف إلى توحيد الكفاءات في مجال إدارة الأراضي، من خلال إنشاء وزارة جديدة مكلفة بشؤون الأملاك وإستصلاح الأراضي.

أما  وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية منت انتهاه، فقالت إن البيان المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاندماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء بعد بلورة رؤية استراتيجية شارك في إعدادها أكثر من 12 وزارة، بغية تمكين هذه الفئة دون تمييز من التمتع بحقوقها كاملة، مبرزة أن كل قطاع حكومي يتحمل جزءا منها.

وأضافت أن من بين أهداف الاستراتيجية تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مجتمع شامل لمحاربة الصورة النمطية، لدمج هذه الفئة من المجتمع في الحياة النشطة، كما تسعى إلى تعزيز قدرات الفاعلين، وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ الاستراتجية.

وأشارت  الوزيرة إلى العناية الكبيرة التي حظيت بها هذه الفئة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تحقق لها من إنجازات في مأموريته الأولى وما ستناله في مأموريته الثانية، من خلال ما تضمنه برنامجه الانتخابي من العناية بها، وتحسين الخدمات الاجتماعية وتقريبها منهم.