سوق "أبوظبي العالمي" يحقق نمواً بنسبة 226% في حجم الأصول تحت الإدارة

 سوق "أبوظبي العالمي" يحقق نمواً بنسبة 226% في حجم الأصول تحت الإدارة

حقق سوق أبوظبي العالمي، نمواً في حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في السوق 112 يديرون حالياً 141 صندوقاً.

أعلن سوق أبوظبي العالمي، في بيان صحافي أصدره اليوم الأربعاء؛ أنه سجل أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من 2024، ع نمو الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في السوق 112 يديرون حالياً 141 صندوقاً.

وقال السوق، إن مسار نموه يعزز من نسبة مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي بأبوظبي، التي ارتفعت إلى 9.7% خلال الربع الأول من عام 2024، مشيراً إلى أن قطاع إدارة الأصول سجّل زيادة ملحوظة في حجم الأصول تحت الإدارة، وعدد شركات إدارة الأصول والمؤسسات العالمية والصناديق الاستثمارية التي أسست مقراتها في أبوظبي العالمي.

ويمضي أبوظبي العالمي بخطوات ثابتة في مسيرته للتحول إلى مركز عالمي محوري، يجتذب شركات إدارة الأصول والمواهب والكفاءات المتميزة والاستثمارات، ليشكّل حجر الأساس في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال".

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن سوق أبوظبي العالمي يعد محفزاً رئيساً لنمو القطاع المالي في أبوظبي، ومن خلال أدائه الاستثنائي ونموه اللافت في النصف الأول من عام 2024، سيرسخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز محوري ووجهة مفضلة للشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية.

وأضاف معاليه أن استراتيجيات سوق أبوظبي العالمي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، لتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي دولي رائد.

وأوضح معاليه أن السوق سيواصل مساهمته في الارتقاء بمكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية رائدة ودفع نموها الاقتصادي المستدام، إلى جانب الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز مفهوم اقتصاد الصقر في الإمارة والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا العام الاستثنائي والمتميز وما بعده.

وارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، إلى 2088 شركة في نهاية يونيو 2024، من ضمنها 231 شركة للخدمات المالية، ما يشكل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 في إجمالي عدد الشركات العاملة.