الرئيس ا الغزواني: حريصون على التعاون المشترك بين دول منطقة الساحل

الرئيس ا الغزواني:  حريصون  على التعاون المشترك بين دول منطقة الساحل

أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد أشروقة أن موقف موريتانيا من دول منطقة الساحل معروف، وهي حريصة كل الحرص على التعاون المشترك بين هذه الدول، نظرا للمخاطر والتحديات التي تواجهها بشكل متساو، سواء كانت بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

 

ونبه في رده على سؤال حول هذا الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مساء اليوم الاربعاء بقاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حريص على المبادئ المتعلقة بالتعاون المشترك بين دول منطقة الساحل.

 

بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح إن مشروعي القانونيْن المتعلقين بتمويل مشروعيْ مؤسستي تعليم عال جهويتيْن، إحداهما في النعمة والأخرى في كيهيدي، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى دعم لامركزية التكوين العالي ورفع مستوى الولوج إلى التعليم العالي.

 

وأضاف أن المكونة الأولى من هذين المشروعين تشمل بناء مدرسة وطنية للطب البيطري في النعمة، تتكون من أربعة أقسام جديدة هي: قسم العلوم الأساسية، قسم العلوم السريرية، قسم العلوم البيطرية، وقسم التشخيص، كما تشتمل هذه المدرسة على العديد من المرافق من بينها مدرجين وفصول دراسية ومختبرات وورش فنية وسكن للطلبة وللطالبات ومسجد ومطعم ومرافق أخرى.

 

وأكد أن المكونة الثانية تشمل بناء مدرسة عليا للزراعة في مدينة كيهيدي، تتكون من ستة أقسام هي: قسم إنتاج المحاصيل ووقاية النباتات، وقسم الموارد الطبيعية، وقسم الإنتاج الحيواني، وقسم العلوم الإنسانية، وقسم للهندسة الريفية، وقسم صناعات الأغذية والزراعة، كما تشتمل على أربعة مدرجات وفصول دراسية ومختبرات وورش وسكن للطلبة والطالبات ومسجد ومطعم ومرافق أخرى، مضيفا أن هذه المكونة ستعمل على تنمية القدرات المؤسسية، وسيتم ذلك عبر نقل التكنولوجيا عن طريق شراكة فنية مع معهد الحسن الثاني للبيطرة والزراعة بالمغرب.

 

وأضاف أنه قبل يومين تم توقيع اتفاقيتين مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 43 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمويل معهديْن آخريْن متخصصيْن هما معهد الأعمال بمدينة كيفه ومعهد العلوم والتربية بمدينة تجكجه أما عن مشروع القانون المتعلق باتفاق القرض مع الصندوق الإفريقي للتنمية المخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، فقال معاليه إنه سيدعم بشكل خاص وزارة المالية في دورها ومهمتها لرقابة المؤسسات العمومية من أجل ضمان تسيير أفضل لتلك المؤسسات وضبط مديونيتها والتنبؤ بالمخاطر التي قد تمر بها.

 

وفي رده على سؤال حول لمن يعود الفضل في المشاريع التنموية المدشنة مؤخرا، قال معاليه إن المشاريع مستمرة ولا تعود لشخص معين، ولذلك فمن الطبيعي أن ترث الحكومة الحالية مشاريع سابقة عليها، منها ما قد يعود إلى فترات بعيدة، مستدلا على ذلك بمشروع آفطوط الساحلي الذي تعود بدايته إلى عام 1974، مع أنه لم ير النور إلا في فترة متأخرة.

 

ونبه معالي الوزير على أن السؤاليْن اللذيْن ينبغي طرحهما في هذا السياق هما: هل استطاعت الحكومة الحالية أن تكون أكثر مصداقية في مجال تنفيذ المشاريع وسرعتها وأدائها؟ وهل للحكومة الحالية بصمات خاصة ستبقى لهذا النظام ولرئيس الجمهورية في المستقبل، مؤكدا في جوابه لهذين السؤاليْن التحسن المطرد في مجال تنفيذ المشاريع مع ظهور البصمات الخاصة فيها، حسب تعبيره.