قال وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد إن نحو ثلث مشاريع قطاعه متعطل وتجاوز الآجال المحددة للتنفيذ، بالإضافة إلى تأخر أخرى في الجدولة، محملا المسؤولية لشركات الأشغال ومكاتب الرقابة ومنسقي المشاريع وأوضح ولد سيدي محمد في اجتماع بممثلي الشركات ومكاتب المراقبة المعنيين بتنفيذ الأشغال، أن أكثر من 30 مشروعا يجري تنفيذه حاليا تحت إشراف قطاعه، وتتعلق بنحو 1500 كلم من الطرق بما في ذلك الإنجاز والصيانة، بمخصصات مالية تصل إلى 150 مليار أوقية.
وتحدث الوزير عن ملاحظات مرتبطة بالإخلال بالمعايير المطلوبة في بناء الطرق والواردة في دفاتر الالتزامات، سواء الإسمنت والحديد وغيرها من المواد المختلفة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يظهر التشقق في الطريق بعد ثلاثة أشهر من بنائها كما أشار إلى فرق شاسع بين العروض التي تقدمها الشركات وعلى أساسها تفوز بالصفقات، وواقع هذه الشركات الذي يكشف عدم مطابقته لما تضمنته تلك العروض، مشددا على أن الأمر «غير قابل للاستمرار».
وعبر الوزير عن أسفه لغياب أصحاب السير الذاتية الواردة في العروض عن ميدان العمل حيث الحاجة إلى وجود مهندسين وفنيين سامين في الورشات، واصفا ما يحصل بأنه إعارة للسير فقط من أجل استكمال ملفات العروض وانتقد الوزير «تقصير» مكاتب الرقابة في عملها رغم كونها تمثل رب العمل بموجب صفقة ووفق دفتر التزامات، مؤكدا أن الواقع أثبت عدم توفر بعض هذه المكاتب على الوسائل اللازمة.
وشدد وزير التجهيز والنقل على ضرورة وجود مهندسي مكاتب الرقابة في ورشات العمل باعتبار أن دورهم يشمل التوجيه وليس الرقابة فقط، لافتا إلى أن هذه المكاتب لا تحترم آجال تقديم تقاريرها واستغرب الوزير استمرار تسديد دفعات الفواتير للشركات المكلفة بالأشغال، في الوقت الذي تشهد وتيرة إنجاز المشاريع تعطلا في العمل وإخلالا بدفاتر الالتزامات.
كما دعا منسقي المشاريع إلى أن يكونوا ميدانيين يشرفون على العمل ويتأكدون من مدى احترام المعايير والشروط المطلوبة في الإنجاز بدل الاستمتاع برباعيات الدفع والجلوس في المكاتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق