قدمت موريتانيا، التي تترأس حاليا مجموعة دول الساحل الخمس، خارطة طريق لإعادة إطلاق أنشطة المجموعة واستعادة الثقة مع الشركاء وتهدف خريطة الطريق، بحسب مانشرت الوكالة الموريتانية
للأنباء (رسمية)، إلى تعزيز قدرات الجهات الدفاعية والأمنية لمكافحة انعدام
الأمن في منطقة الساحل، وتحسين ظروف التنمية المستدامة لسكان المنطقة،
وزيادة وصول السكان في المناطق العابرة للحدود إلى الخدمات الاجتماعية
والاقتصادية الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن
الغذائي).
وتتضمن الخارطة أربعة محاور هيكلية تتعلق بالمجالات:
الدبلوماسية، الأمن والدفاع، المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة
التنفيذية لمجموعة الساحل، إضافة إلى التنمية والتكامل والصمود ويركز المحور الدبلوماسي على تطبيع وتهدئة العلاقات بين
الدول الأعضاء وشركاء التحالف، ولاسيما تطبيع العلاقات بين مالي وبوركينا
فاسو مع الشركاء المهمين في مجموعة دول الساحل، وتطوير الظروف اللازمة
لإعادة اندماج مالي في المستقبل في المنظمة.
ويتضمن
هذا المحور العمل على دعم الحوار وعودة السلام والمصالحة بين الدول
الأعضاء من خلال دعم الدول الأعضاء في جهودها لاستعادة السلام والسيطرة على
أراضيها الوطنية، وتزويد الدول الأعضاء المنكوبة بالدعم المعنوي والديني
في جهودها لمكافحة التطرف، ومشاركة التجربة الموريتانية وخبرة قواتها
الأمنية والمدنية في حماية السكان وتعزيز الأمن.
وفي محور الدفاع والأمن، تضمنت خريطة الطريق العمل على
تعزيز قدرات القوة المشتركة للمجموعة، وحماية السكان من خلال التثبيت
المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر، سبيلا إلى
استعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى
تعزيز آليات منع انتهاكات حقوق الإنسان ويدور المحور الثالث من خارطة الطريق (المؤسساتية) حول
المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمسة
ونظام المراقبة والتقييم، في سياق انسحاب جمهورية مالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق