موريتانيا : الحكومة تتابع بيانا يقيم وضعية مكافحة الفساد في البلاد

 
 تابعت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء بيانا قدمها وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، يتضمن تقييما لوضعية مكافحة الفساد في البلاد منذ العام 2010 إلى اليوم كما يستعرض البيان الذي يتعلق باستراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة 2023 - 2030، ما وصفته الحكومة في بيانها بـ"الأنشطة الفعالة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019، على وجه الخصوص".

 

وعددت الحكومة من هذه الإجراءات والأنشطة "صدور تقارير عن محكمة الحسابات، وتقييم منظومة الصفقات العمومية، ونشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي، وأداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية" وأضافت الحكومة في بيانها أن البيان الذي استعرضه الوزير يقدم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة 2023 - 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان توعية أفضل للحياة العمومية، لا سيما من خلال تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة، ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.

 

وأشارت إلى أن الإستراتيجية تعبر عن مقاربة تتمحور حول خمسة مرتكزات، نظرا لتأثيرها الحقيقي على الرشوة والنظرة إليها، وهي الحكامة الجيدة، والوقاية والكشف عن الرشوة، والقمع، والإبلاغ والتحسيس، والثقافة المناهضة للرشوة وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة