حكومة الإمارت تطلق الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين

 

في 12 سبتمبر 2021 ، أطلقت حكومة الإمارات الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والتي تتضمن 13 مشروعا تندرج تحت برنامج رئيسي بعنوان نافس  وهو برنامج وطني اتحادي متكامل يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة. 

 

ولتنفيذ برنامج نافس، خصصت حكومة الإمارات مبلغ ٢٤ مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة. تدعم برامج ومشاريع نافس رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واشتراكاتهم في نظام التقاعد، وتخصص علاوات مالية خاصة لبعض المهن التخصصية،  وتمنح علاوات خاصة لأبناء المواطنين، كما تطرح برامج وخطط لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. يقدم البرنامج  أيضا الدعم المالي لمشاريع طلبة الجامعات والخريجين.

 

تشكيل " مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية الذي يتولى وضع خطط استراتيجية طويلة المدى لدعم المواطنين في القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب المواطنين الخريجين في القطاع، وتنفيذ مشاريع لتوفير 75 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص. يرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من الوزراء والمسئولين في الحكومة الاتحادية.

 

وفقا لهذا  البرنامج  ستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة. كما ستدعم رواتب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاد الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في الدولة.

 

تعتبر  علاوة ابناء العاملين في القطاع الخاص  الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث ستصرف الحكومة علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص تناقس العلاوات في القطاع الحكومية وذلك بتخصيص  800 درهم شهرياً لكل طفل، وبحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً وذلك للعاملين برواتب تقل عن 20,000 درهم شهريا.

 

يهدف برامج خيرة  إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية.  تصل مدة التدريب إلى 12 شهرا، وستصرف مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين. الهدف من البرنامج دعم المواطنين بخبرات تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص.