الحكومة تصادق على مشاريع قوانين "لتنفيذ الاتفاقية السياسية مع الأحزاب"

صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يدخل في إطار تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بينهاو الأحزاب السياسية والتي تتطلب تعديل بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وقالت الحكومة إن التعديل يهدف للأخذ بعين الاعتبار بعض المواضيع من ضمنها النقاط الخمس الواردة في نص الاتفاق، بدءا بتوحيد أجل نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين بالنسبة لجميعِ الاقتراعات في الداخل والخارج وذلك في ستين (60) يوما قبل يوم الاقتراع بعد أن كان ستين (60) يوما في الانتخابات الرئاسية وسبعين (70) يوما في بقية الاستحقاقات. 

 

وأوضحت الحكومة، في بيانها، أن من بين هذه النقاط اشتراطُ شهادة البراءة تجاه مصالح الضرائب في ملف الترشح لجميع الاستحقاقات ضمن حالات عدم الأهلية النسبية، وتحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطيْن في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعديْن (88) ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة (3) فما فوق (88). 

 

وشملت النقاط التي تضمنها مشروع القانون نقل مسؤوليةِ انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج من النواب في الجمعية الوطنية إلى هيئة انتخابية تتكون من الموريتانيين المقيمين في الخارج وتحديد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.