رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مختبر للشرطة الفنية والعلمية في نواكشوط

 دشن الرئيس محمد ولد الغزواني الثلاثاء نظاما للأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط أقيم بتمويل صيني، كما دشنمختبرا فنيا وعلميا للشرطة هو الأول من نوعه في البلاد وقام ولد الغزواني خلال حفل أقيم بالإدارة العامة للأمن بقطعالشريط الرمزي وإزاحة اللوحة التذكارية إيذانا ببدء تشغيل مشروع الأمن والمراقبة، قبل أن يتجول في مختلف أجنحة هذهالمنشأة، ويستمع لشروح مفصلة من طرف القائمين عليها.

 

ويهدف المشروع  حسب القائمين عليه إلى تحديث الأجهزة الأمنية، وجعلها قادرة على ضمان السلام والأمن والنظامالعام في مدينة نواكشوط، كما سيعمل على الرفع من مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبةوالتواصل المندمج في نواكشوط تحديداويتيح النظام المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو)، مع القدرة على التدخلالفوري، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مختلف مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.

 

كما يشمل النظام ثلاثة مراكز مناطقية، في مباني الإدارات الجهوية للأمن، و34 محطة في مفوضيات الشرطة في عمومأنحاء العاصمة وأقيم "نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط"، بتمويل من حكومة جمهورية الصين الشعبية،بغلاف مالي يصل ستة مليارات و294 مليون أوقية قديمة.

 

كما دشن ولد الغزواني مساء اليوم في مقاطعة تفرغ زينة أول مختبر للشرطة الفنية والعلمية الموريتانية يتم تشييده فيالبلد، ويضم المختبر المتكامل وحدات للحمض النووي والبصمات، وآثار الأسلحة والذخيرة، وأخرى لتحليل المخدراتوالمواد البيولوجية والكيميائية بالإضافة إلى قاعدة لجمع وحفظ البيانات ذات الصلة.

كما يضم المختبر وحدة للبيولوجيا والكيمياء تستخدم (DNA) في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة،ودراسة وترتيب البصمات وإعداد قاعدة بيانات رقمية، ووحدة لفحص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي معنية كذلكبفحص الأسباب المؤدية للحرائق، والسموم، وتشخيص المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ومعرفة المواد المسببةللانفجارات ومصدرها، ووحدة لمعالجة بقايا طلقات الأسلحة النارية المختلفة والذخائر ويعتمد المختبر نظاما آلياللبصمات يمكن اللجوء إليه في حال اكتشاف أثر مشبوه في مسرح 

الجريمة للحصول على هوية الفاعل.

وأكدت الجهات المشرفة على اكتتاب طاقم متكامل له يتكون من أربعة ضباط شرطة مهندسين متخصصين في الكيمياءوالبيولوجيا، وضابط شرطة طبية، وضابطة شرطة متخصصة في المعلوماتية، إلى جانب تأطير وتكوين مجموعة منضباط الصف المتخصصين في ميدان مسرح الجريمة بالإضافة إلى اقتناء أجهزة حديثة ومتطورة.

 

وأضافت أن هذه المختبر سيمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من التعاطي مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعةللجريمة على كافة الصعد وما ينتج عن ذلك من تطور في أنماطها وتعدد وتعقد أساليبها، بأساليب علمية وقواعد فنيةتثبت بالدليل القاطع العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والفاعل المحتمل مما لا يتيح مجالا للمذنب للإفلات من العقابالمستحق الذي يرتبه له القانون، ويكفل للضحية في ذات الوقت حقوقها المصونة.