وسيعمل هذا المؤتمر على اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية انطلاقا من الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وصولا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية وقد أطلقت موريتانيا في إطار الجهود التي تقوم بها للمحافظة على البيئة جملة من البرامج التحسيسية وسنت ترسانة قانونية تجرم إلحاق الضرر بالبيئة ووضعت آلية لحماية المناطق الهشة الأكثر عرضة للتغير المناخي.
وسخرت الدولة في هذا الإطار استثمارات كبيرة لتأقلم السكان المحليين مع التغيرات المناخية عبر تمويل أنشطة مدرة للدخل تشكل سندا لهم لتوفير ظروف العيش. كما قامت بسن قوانين ملزمة لحماية البيئة عبر إلزامية إعداد دراسات التأثير البيئي والاجتماعي على كل مستثمر عمومي أو خصوصي، إضافة إلى العمل على المحافظة على المراعي الطبيعية.
وشملت الإجراءات التي قامت بها موريتانيا لمجابهة التغيرات المناخية كذلك وضع ترسانة قانونية لحماية الأصناف البحرية المهددة بالانقراض، وتجريم استخدام المواد السامة في المعالجات المنجمية وإلزامية معالجة مخلفات التعدين، وتنظيم حملات للتشجير والمساهمة في المبادرات الإقليمية والقارية ذات الصلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق