عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

 

بين معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه، في رده على سؤال حول بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في موريتانيا حاليا، أن هذه البعثة خرجت بخلاصة مفادها أن الاقتصاد الوطني في وضعية جيدة، رغم الظروف الدولية التي يمر بها العالم، مبينا أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2022 ستصل إلى 5،3 % بعد أن كانت سنة 2021 في حدود 2،4في المائة، لافتا إلى أهمية هذه المؤشرات، وأن معدل نسبة التضخم السنوي تزيد عن 8% ورصيد الميزانية الخارجي بلغ 17،3 من الناتج الداخلي الخام، والاحتياطات من العملة الصعبة وصلت إلى 1،6 مليار دولار.

 

وأضاف، خلال تعليقه على نتائج اجتماع الحكومة، مساء  الامس الأربعاء رفقة معالي وزراء التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أن المجلس درس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة لصالح السكان.

 

وأوضح أن النتائج الجيدة الواردة في تقرير بعثة الصندوق، تدل على التحكم الاقتصادي والسياسة الاقتصادية الناجعة المتخذة من طرف الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مذكرا بأنه قبل شهرين زارت موريتانيا بعثة أخرى من البنك الدولي وأكدت نفس المعطيات وردا على سؤال حول جسر الحي الساكن، أوضح الناطق باسم الحكومة، أنه تم إبرام صفقة جديدة لبناء هذا الجسر، مؤكدا أن العمل بدأ فعليا في تنفيذه مع المتابعة اليومية لتقدم الأشغال فيه، وأن الصفقة الأولى لهذا المشروع تم فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد عجز المسؤول عنها. 

 

وفي جوابه على سؤال حول شبكة الطرق الوطنية، أكد معاليه أن الحكومة لديها برنامج طموح في هذا المجال ستظهر نتائجه خلال الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن الهدف هو الربط بين كافة الولايات الداخلية، وإعادة بناء الطرق المتضررة من جديد وأشار معالي الوزير إلى أن التحقيقات بخصوص قضية وفاة الطالب في الأكاديمية البحرية بنواذيبو، لا زالت متواصلة وتسير بطرق واضحة وفي رده على سؤال حول لقاء فخامة رئيس الجمهورية مع بعض أحزاب الأغلبية، أكد معاليه أنه يأتي في إطار لقاء فخامته بكافة الأحزاب الداعمة، مبرزا أنه من الطبيعي التطرق للمسار الانتخابي بصفة عامة، لافتا إلى أن بطاقة الاقتراع الموحدة سيتم النقاش بشأنها.

 

بدوره أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، في رده على سؤال حول مشاكل المدرس، أن الحكومة من خلال التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاعات المعنية، أنشأت مشروع تثمين مهنة المدرس، مبرزا أن الوزارة بالتعاون مع القطاعات المعنية، قامت بعدد من الإصلاحات في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا الموضوع شهد تحسنا كبيرا في إطار حلقات الحوار والتشاور المستمرة بين الوزارة ومختلف الفاعلين، بما في ذلك النقابات وغيرهم من الناشطين في المجال.

 

وردا على سؤال حول رواتب المدرسين، أوضح معالي الوزير أن مطالبهم تم التجاوب مع بعضها ودراسة البعض الآخر، لافتا إلى أن ما يتعلق بالقطاع منها يتطلب إجراء مقاربات على مستوى الحكومة، مؤكدا أن راتب المدرس لا تتحكم فيه وزارة التهذيب، باعتبار وجود جوانب فنية محددة لا تقتصر على عمال قطاع التهذيب فقط، مما يتطلب تشاورا عاما بين مختلف القطاعات المعنية وأكد معاليه أن العمل جار لتسوية كل ما أمكن من مشاكل المدرس أيا كان نوعها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن علاوات المدرسين تمت زيادتها، كما أتيحت فرص الترسيم لممتهني مهنة التدريس، وأن كل الفرص المتعلقة بالترسيم ظلت متاحة. 

 

وبين أن كل الإصلاحات الجاري تنفيذها تركز على تعزيز قيمة ومكانة المدرس حتى يؤدي مهامه في ظروف مقبولة، لافتا إلى أن الزي المدرسي تم تخصيص 30% منه هذا العام للمدارس الموجودة في المناطق الأكثر احتياجا، والحكومة عاكفة على مقرر يحدد المواصفات الفنية لهذا الزي شكلا ونوعا، ودراسة إمكانية توفيره مع الجهات المعنية في السوق بأسعار في متناول الجميع على عموم التراب الوطني.

 

من جانبه أكد معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح، الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد، أن مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة ماغه الجديدة (تجمع ماغه، بلدية كلير، مقاطعة باركيول، ولاية العصابة) وإعلانه ذا نفع عام، يتضمن إنشاء مساجد ومحاظر ومدرسة ابتدائية مكتملة ومرافق صحية وأسواقا ومنشئات مياه، مبرزا أن هذه المشاريع تشهد تقدما ملحوظا.