صادقت الحكومة، زوال امس الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن انشاء وتنظيم وسير وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع المرسوم يحدد قواعد تنظيم الوكالة وسير عملها ونظامها الإداري والمالي والمحاسبي، "تمشيا مع الأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية".
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الحكومة: اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 شتمبر 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-076 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019، المحدد لتنظيم سير عمل سلك للأطباء جراحي الأسنان الموريتانيين مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-077 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019، المحدد لتنظيم سير عمل السلك الوطني لأطباء موريتانيا.
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-78 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019، المحدد لتنظيم سير عمل السلك الوطني للصيادلة في موريتانيا نتيجة للتشاور بين المجلس الوطني للسلك والسلطات المسؤولة عن قطاع الصحة، يأتي تعديل محتوي مشاريع المراسيم السابقة على النحو التالي:
إلغاء الأقسام الفرعية حد مأمورية الانتداب (إعادة انتخاب الرئيس والأعضاء مرة واحدة فقط)، تخفيف شروط الترشح للمناصب القيادية بما يسمح بإعطاء فرصة للأطباء الشباب تقليص الأعضاء من حيث النوعية والكمية، استقلالية المستشار القانوني للأسلاك إذ تم التنويه على أن يكون قاضيا منتدبا للمهمة من طرف الوزير المكلف بالعدل على غرار ما هو معمول به في النظم الأساسية للأسلاك بالدول.
-مشروع مرسوم يتضمن انشاء وتنظيم وسير وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية” (الوكالة) يشكل الصيد القاري وتربية الأسماك فرصا مواتية لخلق فرص العمل وبوجه خاص لصالح الشباب والنساء الريفيات. ويمثلان كذلك وسيلة فعالة لمكافحة الفقر وسوء التغذية والهجرة الريفية الى خارج حدود البلاد.
وفي هذا الإطار يأتي مشروع المرسوم الحالي تنفيذا لإعلان صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية في تامشكط يوم 21 يوليو 2022، عن إنشاء وكالة لتنمية الصيد واستزراع الأسماك، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها ونظامها الإداري والمالي والمحاسبي، تمشيا مع الأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بترخيص توقيع عقد استكشاف – انتاج مع شركة بريتيش بتروليوم على مقطع بحري عميق من الحوض الساحلي يهدف هذا البيان إلى تحديد الشروط الفنية والاقتصادية والمالية لترخيص توقيع عقد استكشاف-إنتاج، ويستحدث هذا العقد تحسينات معتبرة لصالح الدولة مقارنة بالعقود القديمة وبالعقود الحالية من خلال: زيادة نصيب الدولة إلى 29/100 مقابل 14/100 في العقد السابق ومرحلة استكشاف لمدة 30 شهرا للوصول إلى القرار الاستثماري النهائي.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لبناء السفن يقترح هذا البيان اجراءين لتذليل الصعوبات والمعوقات المطروحة للشركة لضمان حيويتها واستمراريتها إم بالقيام بفتح رأس مال الشركة على شريك فني ومالي أو إقناع المساهمين في الشركة بإعادة الرسملة أو الحصول بدعم من شريك فني على خط ائتمان لدى المؤسسات المالية.
وأطلع وزير الداخلية واللامركزية المجلس على نتائج الحوار المفتوح والصريح والبناء مع الأحزاب السياسية، وفق تقليد الحوار السياسي الذي اتسمت به بلادنا برعاية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية ورحب أعضاء الحكومة بذلك وشكروا جميع الفاعلين السياسيين على نجاح هذا الحوار وقدم وزراء الصحة، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، كل فيما يعنيه، حالة مفصلة عن وضعية تقدم المشاريع التنموية التابعة لقطاعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق