موريتانيا : الصيد البحري فرة وتنوع في الثروة السمكية وفرص استثمارية واعدة

يشكل قطاع الصيد البحري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لإسهاماته المعتبرة في التوازنات الاقتصادية الكبرى وخلق فرص العمل، ولدوره البارز في محاربة الفقر وتوفير الأمن الغذائي إذ تُعتبر الشواطئ الموريتانية - الممتدة على طول 754 كلم تقريبا - من أغنى شواطئ العالم بالسمك، ويعود ذلك إلى عوامل مناخية وجيومورفولوجية توفر ظروفا مواتية لتكاثر الأسماك.

وتتميز مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) لموريتانيا بالتنوع الكبير للأسماك، تتجاوز 700 صنف من الأحياء البحرية، منها أزيد من 200 عيّنة ذات قيمة تجارية مؤكَّدة وقد حددت الجهات العلمية الكمية المسموح باصطيادها سنويا، في إطار الاستغلال المستديم، بما يربو على 1.800.000 طن، منها 1.380.000 من أسماك السطح، وتصنف هذه الموارد إلى موارد قاعية (رأسيات الأرجل والقشريات والأسماك) وموارد الأسماك السطحية (أسماك سطحية صغيرة والتونة).

ومن أجل المحافظة على استدامة هذه الثروة، اعتمدت السلطات العمومية من 1978 وحتى الآن عدة استراتيجيات كان آخرها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة والشاملة لقطاع الصيد البحري للفترة 2020 ـ 2024، والتي تهدف إلى المحافظة على الثروات ووسطها البحري والشاطئي، وزيادة الكميات المفرغة في موريتانيا، وتعزيز آليات تحويل وتثمين منتجات الصيد، وتطوير البنى التحتية، وجني أقصى استفادة ممكنة مع توزيع عادل لريع القطاع، علاوة عن المساهمة بشكل فعلي في الجهود المبذولة من أجل تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المشترك الذي يعتبر مصدرا للثراء والتشغيل.

 
يتمتع قطاع الصيد بمميزات محفزة تؤهله لأن يكون الوجهة الفُضلى لكل مستثمر وطني كان أو أجنبي، إذ تتميز موريتانيا بمناخ أعمال مستقر وآمن وبقيم التسامح والانفتاح، فضلا عن تقاليد الضيافة العريقة. وقد حباها الله بموقع استراتيجي فريد، يضعها على مَشَارِفِ أهم الأسواق الاستهلاكية العالمية، وعلى مفترق طرق شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، كما تتوسط الخطوط البحرية الرئيسة في الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط، وغرب إفريقيا، والأمريكيتين، بالإضافة إلى وجود بنى تحتية مينائية وخدمية مكتملة وأخرى قيد الإكتمال.