لأول مرة في تاريخ موريتانيا ستمر اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي على البرلمان

 

بين معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد ادي ولد الزين، في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوربي وموريتانيا الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل، أن هذا المشروع جديد في مجال الشفافية، إذ لأول مرة في تاريخ البلد تقرر السلطات أن تتم المصادقة على الاتفاقية من طرف البرلمان.

وأوضح معالي الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساءالامس الأربعاء بنواكشوط، أن المشروع سيحسن من الدخل، وأصبحت الاتفاقية بموجبه عقدا تجاريا بدلا من العقود السابقة، والتي يتنافى بعضها مع السيادة، إذ كان الاتحاد الأوروبي يدفع 57.5 مليون أورو للولوج للثروة و4.125 مليون أورو كدعم للقطاع.

واكد أن الحكومة منذ عامين وهي تسعى إلى توقيع هذا الاتفاق، وذلك بسبب تعود الطرف الآخر على العقود السابقة، لافتا إلى أن ذلك حصل بعد نقاش مستفيض وكان بتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي رده على سؤال حول الأيام التشاورية حول الصيد في نواذيبو، قال معالي الوزير أن من رأى ما حصل فيها يدرك أنها كانت تكملة للاستراتجية السابقة وقائمة عليها، ولم تكن منفصلة عنها، وستترجم هذه الاستراتيجية سياسة رئيس الجمهورية في القطاع، القائمة على تسيير مستدام للثروة وتوظيف القدرات الهائلة للصيد وخلق فرص عمل، لافتا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الصحافة للاطلاع على ما يتعلق بالقطاع.

وأكد أن سياسة الوزارة في الصيد قائمة على البحث والرقابة، والعمل جار لوضع مسطرة تشجع المستثمر الموريتاني وتميز بينه والمستثمر الأجنبي، وستمكن المؤسسات المستثمرة من الولوج إلى الثروة وتحدد معيار منح رخصة الصيد، مشيرا إلى ضرورة استحضار بعض الإكراهات، التي تحدث أحيانا في القطاع.