وزير الاقتصاد : النمو الاقتصادي في الذكرى الثانية لتنصيب الرئيس

 

قبل عامين عرف بلدنا تغييراً سياسياً هاماً: رئيس منتخب جديد وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد وأسلوب جديد للحكم وآمال جديدة. لا شك أن الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت كان يستدعي نظرة جديدة وأولويات جديدة. في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك كانت هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات للأمل في بناء "اقتصاد مرن سائر في طريق النمو". وسيفتح تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني صفحة جديدة للاقتصاد الوطني. فتم تحديد مسار الاقتصاد المنتج والمتنوع وتطوير البنية التحتية لدعم النمو وتعزيز المدن المنتجة.

ومن المؤكد أن العامين المنصرمين قد تميزا بـ 17 شهرًا من الأزمة الصحية الحادة التي نجمت عن COVID-19واستمرت. وقد كان لها تأثير سلبي على النمو وعلى حياة شعبنا كما هو الحال في جميع دول العالم. بعد بضعة أشهر من ظهور الوباء، كان من المتوقع أن يتراجع أداء النمو بنسبة 3.2%. في نهاية العام، كانت التقديرات الأولى تشير إلى تدهور بنسبة 2.2%. وبعد بضعة أشهر من الانخفاض، وصل معدل نمو الاقتصاد الوطني لعام 2020 إلى -1.5%. بعبارة أخرى، كان للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من أبريل 2020، وتم تمديدها في سبتمبر، تأثير إيجابي كبير على النشاط الاقتصادي. على وجه السرعة قامت السلطات، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بوضع برنامج استثماري طموح بلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى فترة تنفيذ مدتها 30 شهرًا. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للموريتانيين الأكثر تضررا من الوباء، وخلق فرص عمل وتعزيز النمو من خلال تعبئة القطاع الخاص الوطني.

على المدى المتوسط ​​والطويل، اعتمدت موريتانيا بالفعل استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) اما التي يتم تنفيذها في انسجام تام مع محاور التنمية الجديدة التيكان عثمان ممدو؛وزير الشؤون الاقتصادية و القطاعات الإنتاجية. حددها برنامج أولياتي الموسع ProPEP . تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز النمو والتشغيل وتقليص الفوارق والقضاء على الفقر المدقع وخفض الفقر العام إلى النصف من خلال تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد وإصلاح السياسات الاجتماعية. لذلك من الضروري (1) تنشيط القطاعات التي تتمتع بإمكانيات قوية للتشغيل والنمو مع دمج أفضل لسلسلة القيمة في الزراعة والأنشطة الرعوية وصيد الأسماك؛ (2) مواصلة عصرنة البنية التحتية العمومية؛ (3) تشجيع تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التمويل وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

من أجل نمو مستدام يوفر فرص العمل، حدد رئيس الجمهورية في 31 مارس في تمبدغة سياسة جديدة لتطوير وتعزيز قطاع التنمية الحيوانية المهم. بينما تسعى ONARDEL جاهدة لتعزيز الثروة الحيوانية كما وكيفا. المؤسسات المتوسطة والصغيرة ستشرك القطاع الخاص في تثمين منتجات التنمية الحيوانية. هذه الرؤية الجديدة ستجعل المزارعين أقرب إلى السوق وأدواتها لخلق سلاسل القيمة.

وينطبق الشيء نفسه على القطاع الزراعي الذي بقي جامدا لفترة طويلة بسبب الافتقار إلى الرؤية التي تولد إجماعًا ضروريًا لتطوير مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة في البلد، فبقي لفترة طويلة حلقة ضعيفة في الاقتصاد الوطني. وفتحت الحكومة، بقرارها الصادر في 23 يونيو 2021، آفاقًا جديدة ورائعة لهذا القطاع. إن تعزيز الشراكات المربحة للجميع بين الدولة والسكان المحليين والمستثمرين الخواص هو الطريقة التي ستسمح للبلد بالخروج من اعتماده الشديد على المنتجات الغذائية والتخلي القسري عن الأراضي التي يحتاجها الاقتصاد للنمو وخلق فرص العمل. إذا تم تنفيذها في هدوء، فإن الدولة تمتلك، مع هذه السياسة الجديدة، أداة رائعة لتحقيق نمو قوي ومستدام.

في هذه الديناميكية، يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا كمحرك للنمو وعامل لتثمين إمكانات الموارد الطبيعية لدينا، خاصة في قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري. يشكل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الأجزاء الأساسية للنهج الجديد لتطوير نسيجنا الاقتصادي.

ولهذه الغاية، اعتمدت الحكومة في 14 يوليو 2021 آلية وطنية لتنمية ريادة الأعمال. من خلال دعم وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا (APIM) ، تستجيب هذه الآلية للمشاكل التي يطرحها رواد الأعمال الموريتانيون الناشئون: الافتقار إلى رأس المال الذاتي (ومن هنا جاء مشروع إنشاء صندوق الاستثمار)  وغياب الموارد الطويلة (ومن هنا برزت الحاجة للسماح لـ CDD باتباع سياسة ائتمانية جديدة) وغياب الضمانات الملائمة للتمويل المطلوب (ومن هنا جاء قرار تسريع تفعيل صندوق الضمان الوطني والنفاذ إلى أدوات الضمان الدولية للمشغلين الاقتصاديين الموريتانيين). يفتح تنفيذ هذه الآلية الوطنية كل الآمال في قطاع خاص أكثر ديناميكية، مع مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدمجة في الاقتصاد الوطني تعزز النمو وتخلق فرص العمل.

ومع ذلك فإن احتياجات الدولة للاستثمار العام أو الخاص تتجاوز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضًا طريقة يمكن أن تثبت جدارتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في هذا الاطار تتنزل مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجعلها عملية أكثر، حيث أنشئت مديرية عامة مكرسة لترقية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بذلك تم إثراء مشاريع الشراكة بين القطاعين. ويجري تحضير الكثير من هذه المشاريع في ظروف جيدة. ومن المقرر أن تشهد سنة 2022 بلوغ العديد من المشاريع المهمة مرحلة النضج. فتشييد بنية تحتية جديدة يعتبر أيضًا مصدرا جديدة للنمو.