أكد وزير الداخلية واللا مركزية محمد سالم ولد مرزوك أن ثنائي الأمن وحقوق الإنسان يحتلان مكانة بارزة في أولويات الرئيس محمد ولد الغزواني، "وفي هذا السياق وجه حكومته بوضع تلك الأولوية موضع التنفيذ".
وقال
ولد مرزوك في كلمة له خلال حفل نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط،
لإطلاق مشروع لدعم قدرات قوات الأمن الداخلي، إن محاور الأمن والنظام العام
والحريات العامة والديمقراطية والمجتمع المدني، تحتل الترتيبين الأول
والثاني على التوالي في أهداف خطة العمل الاستيراتيجية 2020 و2024 لدى قطاع
وزارة الداخلية.
وأضاف ولد مرزوك أن رؤيتهم تهدف إلى مواءمة الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية من حيث قواعد وممارسات سيادة القانون، "لذلك تم الشروع في إصلاحات رئيسية، لا سيما تلك التي تعمل على تحسين العرض بشكل كبير، فيما يتعلق بالأمن العام والسلامة الطرقية والحماية المدنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق