قال وزير الاقتصاد الشؤون الاقتصادية والقطاعات الانتاجية عثمان كان إن مجلس الوزراء قرر مراجعة القانون المنشئ للمنطقة الحرة حيث سيُبقى عليها مع "إحداث تغييرات جوهرية" وفق تعبيره.
وأضاف الوزير أن قرار المجلس جاء إثر تقرير قدمته لجنة وزارية زارت المنطقة مؤخرا، حيث التقت بالسلطات الإدارية والمنتخبين إضافة إلى الفاعلين الإقتصاديين بالولاية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه تم تكليف عدد من الوزراء بتقديم مشروع مراجعة للقانون "في أقرب الآجال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق